بغداد: هدى جاسم
رغم طعن المحكمة الاتحادية العراقية أمس بدستورية نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي قانون الانتخابات أول من أمس، أكد رئيس البرلمان إياد السامرائي أن رأي المحكمة «ليس ملزما»، وأن البرلمان سيصوت غدا على النقض. من جهته طالب الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي, الهاشمي بسحب نقضه «حفاظا على هيبة الرئاسة».

وحسب مصدر رفيع في مجلس النواب فإن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية «بعث أمس برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض، فردت المحكمة الخميس مؤكدة أن النقض غير دستوري». وتابع نقلا عن الرسالة: «تجد المحكمة أن تحديد الآليات الانتخابية تتولاه المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب».

إلا أن رئيس مجلس النواب أكد أن المجلس سيصوت على النقض غدا. واعتبر السامرائي أن رد المحكمة على نقض الهاشمي يمثل «بيان رأي وليس ملزما» للبرلمان.

من جانبه طالب خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي بأن يسحب الهاشمي نقضه «حفاظا على هيبة الرئاسة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن معظم الكتل الكبيرة مع نقض النقض الذي تقدم به الهاشمي، مشيرا إلى أن النقض «لا يعد دستوريا لأنه خرج عن التشريع القانوني والسياسي لأغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن هيئة الرئاسة يجب أن تكون راعية للصالح العام، ولكنها لم تكن كذلك».

اي هيبة تتحدثون عنها؟ وايران تمرح وتسرح هي وجيشها السري من العملاء اي هيبة تتحدثون عنها وايران تتحكم في تسع محافظات عراقية بشكل شبة كامل وباقي العراق بطريقة الحاضر الغائب. ام الهيبة العراقية لا تنطبق علي ايران وعملائها؟

اعتقد انه ليس من حق احد ان يصادر اصوات المهجرين في خارج العراق والذين يزيد عددهم اكثر من اربعة ملايين نسمة والذين ضاقت بهم الدنيا وهجروا تهديدا او قسرا بسبب العنف والارهاب او طلبأ للامان... وانصح السادة اعضاء البرلمان بعدم المتاجرة بدماء العراقيين... والمهجرون هم الاولى ولهم الحق الكامل في التصويت.

- ليس الغد ببعيد ففيه سيعرف في البرلمان من مع النقص ومن ضده.. من مع المهجرين ضحايا النظام (الديمقراطي) الجديد ومن يقف حائلا دون عودتهم ومؤيدا لأستمرار تهميشهم ومعاناتهم... وسواء مر القانون مرة أخرى أو عدل فقد أدى نائب الرئيس دوره الصحيح وحاول على الأقل استخدام صلاحيته لخدمة إخوانه وأبنائه (المهجرين) العراقيين ومن كل الأديان والقوميات والطوائف.

مع احترامي للسيد رئيس البرلمان اعتقد انه يضع نفسه في موضع سخرية. حيث ان برلمانه صوت بالاغلبية على قانون الانتخابات. والان يطلب من النواب التصويت مرة اخرى! لعل السبب يعود لكون الهاشمي ولوقت قريب كان من نفس كتلة رئيس البرلمان. على اية حال فإن الدستور ينص ان نقض القرارات يجب ان يتم بالاجماع من قبل مجلس الرئاسة وليس من قبل شخص واحد.

الدستور العراقي اعطى حق النقض للسيد طارق الهاشمي وإلا مان كان يخطو هذه الخطوة مارس حقا دستوريا مهما كانت النتائج وفي إعادة ما نقضه السيد الهاشمي الى البرلمان للتصويت بهذه الحالة من الصعب تمريره لأنه يحتاج الى اكثرية مطلقة والمعارضون لقرار السيد الهاشمي ليسوا اكثرية مطلقة.غريب امر سياسينا يلزموك بشيئ هو ضد مصلحة شعبك ثم يقولون يجب ان نلتزم به حفاظا على المصلحة الوطنية وكأن المصلحة الوطنية فقط توجد في غبن الآخرين.

يبدو ان شيعة المالكي يناضلون من اجل اسقاط وتكميم الافواه التي تقف باتجاه تنحيتهم عن السلطة وبكل الوسائل الممكنة والمتاحة. ويبدو ايضا ان رئيس البرلمان لايكترث بقرار المحكمة الدستورية لعلمه المسبق بأنه لاوجود لمحاكم وقضاء نزيه في العراق، بل مجموعة شلل سرعان ما يتأثرون بضغوط طوائفهم واحزابهم، وسرعان مايتحولون في قراراتهم ليجعلوا المتهم بريئا وبالعكس. حقا انه زحف مستميت من اجل السلطة والنفوذ، ويبدو ان القدح المعلى هو اعتماد هذه الفئة التابعة لقم وطهران على اصواتهم في البرلمان لكي يمرروا ما يشاؤون من قرارات حتى لو ادى ذلك الى انسحاب السنة ومقاطعتهم الانتخابات لكي يبقى الحال على ماهو عليه ويستمر دمار البلد والشعب.

نعم أتفق مع النقض لجميع قوانين البرلمان والبرلمانيين الذين ما اجتمعوا إلا ليتفرقوا بالتصويت فقط فقط فقط للتصويت على الامتيازات الخاصة بهم يجتمعون على أي حال دستورياً النقض غير مبرر.

سواءاً ان كان النقض دستوريا ام لا فقد وضع الهاشمي الشعب العراقي امام خيارين هناك خيار احزاب محاصصة تريد ابعاد شبح اصوات الخارج التي تمثل الكفاءات والعقول العراقية المهجرة وخيار الصف الوطني الذي يريد مشاركة العراقيين بكل اطيافهم وتنوعهم في داخل العراق والشتات... وعلى العراقيين ادراك ان العراقيين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من الخيرين من ابناء هذا العراق اينما وجدوا.

للامانة هذا مصير حكومة الائتلافات في البلاد حديثة العهد بالديمقراطية ليس الموضوع موضوع طارق الهاشمي فقط ولو كان موضوعه لهان الى حد ما ولكنه مصير العراق اليوم الذي اصبح رهنا بصراع الاردات التي لا تكتفي بالسجلات السياسية وانما صورته الى انتهاك حرمة الدم والمال العراقي الموضوع اليوم ان العراق لم تعد تنفعه الديمقراطية وهو بحاجة الى نظام سياسي من قبيل (المستبد العادل) على غرار تجربة دولة الامارات واندونيسيا.

كان على السيد الهاشمي انهاء الموضوع قبل هذا الموعد اذا كان حريصا فعلا على المهجرين والمهاجرين وقبل المصادقه على قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب بتقديم مشروع بقدوم المهاجرين والمهجرين الى ارض الوطن لغرض الانتخابات وعلى نفقة الدوله. واعتقد هذا المشروع كان يحظى بموافقة جميع الكتل السياسيه والشعبيه كذلك. وبه ننهي جميع الاشكالات والنقوض والتصريحات شبه العسكريه وبنفس الوقت لا تكلف ميزانية الدوله ذلك التكليف المادي سيما وان العراقي وكما يقال في المثل العراقي (يستاهل ماي العين) وبذلك قد حققنا مكسبين. الاول اعطاء الفرصه للعراقي لمشاهدة التطورات التي تحصل في البلد والثاني لتاكيد تطبيق شعار الوحده الوطنيه الذي رفعه السيد المالكي رئيس وزراء العراق. شكرا جزيلا.

ان قول رئيس البرلمان ان رد قرار المحكمة الدستورية هو بيان راي وغير ملزم وليس ردا على نقض نائب الرئيس هو بمثابة تقبيل اللحى وتضليل الراي العام العراقي واطلاعه على حقيقة وخطورة الامر وان نشد على الكثيرين ممن يعملون على عدم التصعيد الاعلامي واثارة النزاعات الا ان الشعب العراقي بحاجة للاطلاع على ما يجري وفق اسلوب متعقل ولكن ليس باستغفاله واللعب بالالفاظ القانونية والدستورية وهناك الكثير من القانونيين ممن صرحوا بان رد المحكمة يعتبر قرار رد على نقض الهاشمي.

عن أي دستور يتحدث هؤلاء!؟ عن أي شرعية!؟ و كلهم جاءوا إلينا بدبابات المحتل واخترعوا دستوراً يقيسون به دستورية الأشياء، أود أن أسألهم ما هو شكل دستورية وجودهم؟ وهم الذين دمروا البلاد وقتلوا العباد وسرقوا المليارات وأسسوا أرصدةً مملوءةً بما لذّ وطاب من خيرات بلادي و لو يتركوا لنا إلا الخراب والدم الذي يملأ الطرقات.